موقع قوانين السودان على الأنترنيت

إدارة التوثيقات ـ السلطة القضائية.

إدارة التوثيقات

إهتمت الدول الحديثة بالتوثيقات لما لها من أهمية قانونية فالوثيقة و هي المحرر المعد لإثبات حقوق المتعاملين أو تصرفاتهم القانونية عرفها المجتمع المسلم منذ السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية بين المسلمين و قريش و قد كتب الوثيقة سيدنا على بن أبي طالب بكرم الله وجهه  ، وتوالت الوثائق في المجتمع المسلم مثل كتاب سيدنا أبو بكر الصديق لأهل نجران و كتاب صلح أهل إيليا لسيدنا عمر ابن  الخطاب. السلطة القضائية أنشأت إدارة اتحادية للتوثيق فضلا عن إدارات ولائية للتوثيق فقد أصدر رئيس القضاء قراراً بإنشاء إدارة التوثيقات وهى إدارة اتحادية استطاعت في فترة وجيزة أن تمد جذورها في جميع ولايات السودان تمشيا مع نظام الحكم الاتحادي وتم تشكيل 19 لجنة لمراقبة  التوثيقات بالأجهزة القضائيةالمختلفة .

إدارة التدريب ـ السلطة القضائية.

السلطة القضائية

إدارة التدريب

التدريب خلال الفترة من 1989 م وحتى 2006 م

إهتمت السلطة القضائية بالتدريب تنمية للقدرات ولبعث روح البحث العلمي والإلمام بفنون الاستنباط القضائي ولأننا نسعى لكي يكون القاضي عادلاً في أحكامه بصيرا بقضائه شان القاضي في المجتمع الإسلامي كفاية واقتدارا ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد ليشمل تدريب الكوادر المساعدة إيمانا منا بدورها المتعاظم في حسن سير الإجراءات وحفظ الملفات وترتيبها بالإضافة إلي  الأعمال الأخرى  .

 أولا: تدريب القضاة :

هذا وباستقراء إنجازات إدارة التدريب المبنية بالجداول يتبيٌن أن إدارة التدريب القضائي تسعي لان ينال القاضي تدريبا منتظما لتنمية القدرات لأجل استنباط الأحكام وصولا إلي القاضي المجتهد المتميز بدقة التحقيق والمعرفة بالمراجع القانونية

القادر علي استنباط الفروع من القواعد ورد الفروع إلي الأصول وذلك بإتباع منهج البحث العلمي والاستفادة من أهل الخبرة وبتوجيه البعثات الدراسية في الداخل وفي الخارج في سبيل تحقيق هذه الأهداف .

إدارة المحاكم الإدارات المتخصصة ـ السلطة القضائية.

إدارة المحاكم:

 إدارة المحاكم هي أهم إدارات السلطة القضائية وهى تعنى بحسن سير الأداء المالي والإداري في رئاسة الهيئة القضائية وفى الأجهزة الإدارية التابعة للأجهزة القضائية الولائية وتتكون من إدارة اتحادية برئاسة السلطة القضائية وإدارات ولائية تشرف على العمل الإداري والمالي في الأجهزة القضائية الولاية.

 تتكون أقسام إدارة المحاكم الاتحادية مما يلي:

1. الشئون الإدارية

2. الشئون المالية

3. شئون العاملين

4. التفتيش الإداري

أما في الولايات فإن إدارة المحاكم تشتمل على الوحدات الإدارية التابعة للأجهزة القضائية.

الشئون المدنية ـ وزارة العدل.

الشئون المدنية

تتولى هذه الإدارة النظر في جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدني بالنسبة إلى أجهزة الدولة المختلفة سواء أكانت هذه المسائل قضايا دستورية أم إدارية أو قضايا الحركة أو قضايا التركات التي لا وارث لها أو غير ذلك . هذا بالإضافة إلى إصدار الفتاوى بشأن المسائل التي تقدم لها من أي من الأجهزة المذكورة وتعمل الإدارة عبر أربع شعب هي:

أ) شعبة الطعون الدستورية والإدارية :

وتتولى التقاضي في القضايا الدستورية والإدارية التي ترفع ضد أجهزة الدولة حيث أن قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 ، قد قضي بأن تعتبر الدولة صاحبة مصلحة في أي دعوى دستورية ، ويعلن وزير العدل بهذه الدعوى (المادة 9و25 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 مقروءتان مع المادة33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983) ، إضافة إلي تمثيل أجهزة الدولة بالتنسيق مع الإدارات القانونية والمكاتب القانونية خارج وزارة العدل في أي تقاض أو نزاع أو طعن يتعلق بالقرارات الإدارية .