عقد وساطة (سمسرة).

أنَّه وفي يوم .......... الموافق 3/8/2007م ، تمَّ الإتفاق بين كل من :
1 / السادة/ شركة.................... ـ .............الجنسية ـ سجل تجاري رقم (............).
ويُمثلها في التوقيع مُديرها السيد/............................ ، ........... الجنسية.

وعنوانها ..........، أم درمان ـ ...................... ـ ص.ب : (...........) ـ تلفون : ..............

ويُشار إليها فيما بعد ولأغراض هذا العقد " بالطرف الأول ـ الواعد ".

2/ ( أ ) السيد/ ....... .................... ـ ............. الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (.............).

   ( ب ) السيد/ ....... .................... ـ ............. الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (.............).
وعنوانهم الخرطوم، ......ـ ...................... ـ ص.ب : (...........) ـ تلفون : ..............

ويُشار إليهم مجتمعين فيما بعد ولأغراض هذا العقد " بالطرف الثاني ـ الموعود".

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة للتعاقد ، إتفقا على ما يلي من شروط وبنود:

تمهيد

وحيثُ أنَّ الطرف الأول هي شركة رائدة تعمل في مجال التجارة العامة والمقاولات ، كما تعمل في مجال إستيراد الأسمنت ، ولديها خبرة واسعة في هذا المجال ، كما أنَّ لديها كميات كبيرة من الأسمنت المستورد وترغب في تسويقها لمن يرغب من المشترين في داخل السودان.

وحيثُ أنَّ الطرف الثاني لديه علاقات واسعة بالعديد من الشركات والأفراد و المستثمرين بجمهورية السودان ، وقد وافق على تسويق الأسمنت الخاص بالطرف الأول ، كما أنَّه قد توَّفق في إيجاد مشتر جاد لكمية كبيرة من الأسمنت المعروض .

وحيثُ أنَّ نية وإرادتي الطرفان قد إلتقتا للتعاون التجاري فيما بينهما وفق الشروط والضوابط الواردة بمتن هذا العقد ، لذا فقد تمَّ الإتفاق بين الطرفين على ما يلي :

البند الأول : يُعتبر هذا التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذا لعقد ، ومكملاً له في كافة شروطه وبنوده.

البند الثاني : كلَّف الطرف الأول الطرف الثاني لإيجاد مشتر جاد أو مشترين جادين لكميات الأسمنت الموجودة بحوزته أو أي جزءً منها ، وكذلك للكميات التي سيتم إستيرادها لاحقاً .

البند الثالث : قبل الطرف الثاني بالتكليف الذي صدر إليه من الطرف الأول لتسويق الأسمنت المذكور لمشتري أو مشترين بداخل السودان .

وتنفيذاً لهذا التكليف ، فقد سعى الطرف الثاني ، وتمكن من إقناع المشتري السيد/ ....................... ، والذي وافق على شراء كميات كبيرة من الأسمنت المعروض من الطرف الأول ، وتوقيع عقد بيع بذلك مباشرة مع الطرف الأول لتوريد الكميات لمواقع ومخازن المشتري.

البند الرابع : حددَّ الطرف الأول سعر البيع بالنسبة لطن الأسمنت مبلغاً وقدره (=/660) جنيه سوداني " فقط ستمائة وستون جنيه سوداني "، أي بواقع سعر الكيس الواحد (33) جنيه سوداني ، على أن يكون هذا السعر شامل توصيل الأسمنت لمخازن أو مواقع المشتري.

البند الخامس : إتفق الطرفان على أنَّه يحق للطرف الثاني أن يعرض الأسمنت للمشترين بواقع سعر الطن (=/700 ) جنيه سوداني " فقط سبعمائة جنيه سوداني لا غير"، أي بواقع سعر الكيس الواحد (35) جنيه سوداني ، على أن يكون الفرق ما بين السعرين هو مبلغ (=/40) جنيه سوداني في كل طن أسمنت ، أي ما يُعادل مبلغ (=/2) جنيه سوداني في كل كيس أسمنت ، تكون مُستحقة بالكامل للطرف الثاني.

البند السادس : إتفق الطرفان على أنَّه في حال إبرام عقد البيع مع المشتري المذكور بالبند الثالث ، فإنَّ الطرف الثاني يستحق فرق السعر المذكور في البند الخامس أعلاه ، وذلك حسب التفصيل الوارد في البند السابع أدناه.

البند السابع : إلتزم الطرف الأول بأنَّه وبمجرد إستلامه لأي دفعة من قيمة الأسمنت المشتري بواسطة المشتري الوارد ذكره في البند الثالث أعلاه ، فإنَّه سيقوم بتحرير شيك مصرفي لصالح الطرف الثاني مُستحق السداد في اليوم التالي مُباشرة لإستلامه للدفعة ، بحيث تُمثَّل قيمة الشيك نصيب الطرف الثاني المُستحق في الدفعة المُسددة ،حسبما هو متفق عليه في البند الخامس أعلاه .

البند الثامن : من المتفق عليه بين الطرفين ، أنَّ هذا العقد يرتبط وجوداً وعدماً بعقد البيع المزمع إبرامه مع المشتري الوارد ذكره بالبند الثالث أعلاه.

البند التاسع : يخضع هذا العقد فيما يتعلق بتفسيره وتنفيذه لأحكام القانون السوداني ، وفي حال نشوء أي منازعة حوله فإنَّ الإختصاص ينعقد للمحاكم السودانية ، محكمة مدنية ..............

البند العاشر : حُرر هذا العقد من ثلاثة نسخ ، بيد كل طرف نسخة منه ، وذلك للعمل بمقتضاه.

توقيع الطرف الأول                              توقيع الطرف الثاني