البند الثالث : يُقر الطرف الأول بأنَّ السيارة ما زالت مُثقلة بأقساط لصالح البنك الممول ( بنك ............... ، فرع ......... ) ، مبلغاً وقدره =/................ ريال قطري ، ويتعهد الطرف الأول بسداد كامل الأقساط المستحقة على السيارة لصالح البنك وأي جهة أخري خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام فقط ، تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

البند الرابع : تمَّ هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره =/.............. ريال قطري " فقط ............ ألف ريال قطري لا غير" ، وقد قام الطرف الثاني بسداد ثمن البيع نقداً بيد الطرف الأول بمجلس هذا العقد ، ويُعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك.

البند الخامس : إلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني السيارة فور التوقيع على هذا العقد ، على أن يقوم الطرف الأول بدفع ما على السيارة من مخالفات مرورية وما عليها من غرامات ـ إن وجدت ـ وذلك حتى يوم التسليم .

البند السادس : يقر الطرف الثاني بأنَّه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة ، وقد قام بفحصها وتجربتها مبدئياً قبل التعاقد ، ووافق على التعامل فيها على هذا الأساس ، وليس له الرجوع على الطرف الأول فيما يتعلق بذلك .

البند السابع : يضمن الطرف الأول العيوب الخفية حسبما هي معرفة في قانون المواد المدنية والتجارية القطري ، و التي قد تظهر بعد إستلام الطرف الثاني للسيارة ، وذلك لمدة (30) يوماً من تاريخ توقيع هذا العقد وإستلام الطرف الثاني للسيارة المبيعة.

البند الثامن : يصبح الطرف الثاني مسئولاً عن السيارة مدنياً وجنائياً من تاريخ تسلمه للسيارة المبيعة.

البند التاسع : يُقر الطرف الأول بأنَّه المالك للسيارة وأن له حق التصرف فيها ولا حظر عليه في ذلك ، ويضمن التعرضات القانونية التي قد تصدر للطرف الثاني من الغير ، على أن يخطره الطرف الثاني بها في الوقت لمناسب.

البند العاشر : من المتفق عليه بين الطرفين أنَّه ، إذا أخل الطرف الأول بإي من إلتزاماته المبينة بصلب هذا العقد ، فإنَّه ـ الطرف الأول ـ يلتزم بـ..............

البند الحادي عشر : في حال نشب أي خلاف حول تنفيذ أو تفسير هذا العقد ، فإن المحاكم المختصة هي المحاكم العدلية بدولة قطر ، وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون القطري.

البند الثاني عشر : حُرر هذا العقد من نسختين ، بيد كل طرف نسخة منه وذلك للعمل بما تضمنه.

توقيع الطرف الأول                                  توقيع الطرف الثاني